در چنین روزهایی و در تمام سال‌ها به چند جمله تکراری می‌رسیم اینکه حقوق کارگران با دو برابر شدن هم به بالاتر از خط فقر اعلامی از سوی کارشناسان اقتصادی نمی‌رسد یا اینکه میزان افزایش حقوق و دستمزدها به اندازه نصف تورم رسمی کشور نیست.

در ادامه همین رویه تکراری دیروز خبری به نقل از محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار منتشر شده که در واکنش به میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده می‌گوید: میزان هزینه‌ها آن قدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب‌ماندگی مزدی جبران نمی‌شود.

او می‌افزاید: در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به ‌دست کارگران می‌رسد.

دوبرابر کردن حقوق 2میلیون و 700 هزار تومانی هم موجب تأمین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد اظهار می‌دارد: نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آن‌ها مورد تأیید جامعه کارگری نیست و از ورود آن‌ها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

تصویر استانی از معضل کشوری

آنچنان که در خبرها آمده بود؛ دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید 90درصد کارگران قرارداد موقت دارند که به معنای نداشتن امنیت شغلی این قشر از جامعه است پس به استناد همین اظهارنظر می‌شود گفت جامعه کارگری خراسان رضوی با نزدیک به 6هزار واحد صنعتی به عنوان دومین کانون صنعتی و تولیدی  کشور نیازمند حمایت‌های جدی‌تر است؛ چراکه جمعیت قابل توجهی از استان را شامل خواهد شد.از سوی دیگر آنچنان که مدیران استانی می‌گویند در حال حاضر افزون بر 25هزار کارگر بیکار شده بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که البته بخش قابل توجهی از این بیکاری‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند حوزه کاری از جمله گردشگری بوده است.

اما نکته قابل توجه دیگر اینکه متأسفانه به دلیل سیاست‌های ناقص تدوینی در حوزه اقتصاد کلان به محض افزایش حقوق کارگران یا کارکنان موجی از گرانی‌ها در جامعه شکل می‌گیرد که عملاً افزایش حقوق کارگران به جای افزایش قدرت خرید آن‌ها، عامل کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود.

مسئله دیگر اینکه با افزایش دستمزدها امنیت شغلی کارگران متزلزل‌تر می‌شود؛ چراکه بخش زیادی از کارفرمایان انگیزه‌ای برای پرداخت حقوق بیشتر ندارند (البته به لحاظ کارشناسی توجیهات منطقی دارد مثلاً عدم دریافت مواد اولیه یارانه‌ای یا الزام به فروش بر اساس قیمت مصوب با وجود افزایش هزینه تولید) بنابراین همچنان که گفته می‌شود 90درصد قراردادهای کارگری موقت است، با افزایش بیشتر آن بی‌شک شروط کارفرمایان برای به کارگیری و عقد قرارداد هر چند موقت با کارگران بیشتر و قطعاً به نفع کارفرما خواهد بود که در مجموع دلواپسی جامعه کارگری را افزایش خواهد داد.

نتیجه اینکه ما نیز باور داریم با افزایش 100درصدی حقوق فعلی و رسیدن به مرز 5میلیون تومان هم دستمزد کارگران هیچ تناسبی با تورم بیش از 40درصدی ندارد و عقب‌ماندگی جامعه کارگری جبران نخواهد شد تنها امیدواریم تدبیری اندیشیده شود که افزایش 10درصدی حقوق و دستمزدها بهانه گرانی‌های 50درصد اقلام مصرفی خانوار کارگران نشود؛ چرا که در آن صورت جامعه کارگری باز هم بازنده نهایی خواهد بود.